السيد موسى الشبيري الزنجاني
6380
كتاب النكاح ( فارسى )
در تهذيب و استبصار نسخ معتبرى را كه ما ديديم همه « غياث ظبى » دارند . در فقيه هم « غياث ظبى » دارد ، ولى در كافى كه در دست ما است و ما با بعضى از نسخ آن را مقابله كردهايم « عباد ظبى » دارد . به هر حال چه « غياث ظبى » و چه « عباد ظبى » در كتب رجالى به توثيق خاصى در مورد او ما برخورد نكردهايم و همين طور قرائن عامه براى توثيق او نيز نيافتهايم . فقط مىشود از دو راه روايت را معتبره دانست . اگر كسى آن دو راه را بپذيرد و الا هيچ راهى ندارد . راه اول : اصحاب اجماع معتقدين به اين مبنى مىگويند : اگر در سند روايتى يكى از اصحاب اجماع واقع شود ، در صورتى كه سند تا آن شخص صحيح باشد ما ديگر با بقيه سند كارى نخواهيم داشت و همين امر موجب مىشود كه سند كاملًا صحيحه شود ، كه مشهور بين متأخرين همين مبنى است . لذا در ما نحن فيه چون در سند روايت صفوان بن يحيى به چشم مىخورد و او از اصحاب اجماع است و خوشبختانه سند تا شخص ايشان صحيح مىباشد . بنابراين ما با بقيه سند كارى نداريم و حكم مىكنيم كه روايت صحيحه است . راه دوم : روايت كسانى كه لا يرون و لا يرسلون الا عن ثقه سه شخصيتى كه « لا يرون و لا يرسلون الا عن ثقه » عبارتند از : صفوان بن يحيى - محمد بن ابى عمير - احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى . حال بگوييم اگر يكى از اين سه شخصيت در سند روايتى واقع شود و سند روايت تا آن شخص صحيح باشد ما ديگر با بقيه سند كارى نداريم و حكم مىكنيم كه روايت صحيحه است . و حتى بالاتر از اين ، حكم به وثاقت رجالى كه در سند آن روايت واقع شدهاند مىكنيم ، مثل همين « غياث ظبى » ، پس حكم به اعتبار آن روايت مىنماييم ، چرا ؟ چون در سند روايتى كه غياث ظبى وجود دارد صفوان هم